أكدت العديد من التقارير الصحفية أن رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، سعيد الناصيري وجه مساء الاثنين الماضي، طلبا مستعجلا وطارئ عبر هيئة دفاعه في المحكمة ، من أجل المثول بين يدي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
ويذكر أن سعيد الناصري ثم تعليق عضويته في حزب “البام” بشكل رسمي ، حيث قام بتفجير معطيات جديدة حول بعض الوقائع المرتبطة بقضية ما يسمى إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
ووفقا لمذكرته بعض الصحف المغربية ، فإنه ثم أحالة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، سعيد الناصري، على مصالح الفرقة الوطنية التابعة لشرطة القضائية .
مقترحات
وذلك من أجل الاستماع إليه في إطار محضر رسمي تطبيقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية ، بالقضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي .
ومن المرتقب أن يباشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في 25 يناير 2024، في أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي مع رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، سعيد الناصيري، وباقي المتهمين في الملف ومن ابرزهم رئيس جهة الشرق عبدالنبي بعيوي.
