حملة “مانيش راضي”: صرخة الجزائريين ضد الحكم العسكري
حملة “مانيش راضي”: صرخة الجزائريين ضد الحكم العسكري
شهدت الجزائر مؤخرًا تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات الشعبية عبر حملة “مانيش راضي”، التي انطلقت كحركة احتجاجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن الغضب المتزايد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد. تهدف الحملة إلى إنهاء الحكم العسكري المهيمن منذ عقود، والذي يُعرف بسطوة “الكابرانات”، وهو المصطلح الشعبي الذي يرمز إلى الجنرالات المسيطرين على المشهد السياسي.
أسباب إطلاق الحملة
- التدهور الاقتصادي: يعاني المواطن الجزائري من أوضاع اقتصادية متدهورة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وكان انتحار شاب جزائري حرقًا بسبب ضيق العيش بمثابة الشرارة التي أشعلت الغضب الشعبي، ليعبر آلاف الجزائريين عن استيائهم من الظروف القاسية التي تواجه الشباب.
- قمع الحريات: يتهم المحتجون النظام العسكري بتقييد الحريات العامة وقمع الأصوات المعارضة. وقد شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة سلسلة اعتقالات واسعة طالت ناشطين وصحفيين ومتظاهرين، مما زاد من حدة الغضب الشعبي.
- المطالبة بالحكم المدني: ركزت الحملة على دعوة الجيش للعودة إلى دوره الدستوري في حماية الحدود، وترك الإدارة السياسية للمجتمع المدني. يرى المحتجون أن الحل الأمثل هو تحقيق انتقال حقيقي نحو نظام مدني يضمن الحريات والعدالة الاجتماعية.
التفاعل الشعبي مع الحملة
لاقى هاشتاغ “#مانيش_راضي” صدى واسعًا بين الجزائريين داخل البلاد وخارجها. وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وشعارات معبرة عن سخطهم تجاه النظام القائم، مما يعكس وحدة المجتمع في رفض السياسات الحالية. كما أظهرت الحملة دعمًا من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، في إشارة إلى احتمالية عودة الحراك الشعبي إلى الشوارع.
السياق التاريخي للحكم العسكري
يعود تاريخ سيطرة النظام العسكري إلى عام 1965، حين أُطيح بالرئيس المدني الأول للجزائر، أحمد بن بلة، عبر انقلاب قاده هواري بومدين. ومنذ ذلك الحين، تعيش الجزائر تحت حكم عسكري متصلب، تخلله فترات من الفساد وسوء إدارة الموارد.
آفاق التغيير
تُعتبر حملة “مانيش راضي” امتدادًا للحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر عام 2019، والذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومع ذلك، يواجه المحتجون تحديات كبيرة في ظل محاولات النظام قمع أي تحركات تهدد استقراره. ورغم ذلك، يبقى الأمل قائمًا في تحقيق تغيير جذري يعكس تطلعات الشعب الجزائري نحو العدالة والحرية.
خاتمة
تجسد حملة “مانيش راضي” صرخة شعبية واضحة تعكس غضب الجزائريين من النظام العسكري الحاكم. وفي ظل التفاعل الواسع معها، يبدو أن الشعب الجزائري مصمم على مواصلة نضاله من أجل بناء دولة مدنية تعيد للجزائر مكانتها كدولة حرة وعادلة.
