فضيحة جديدة تهز برشلونة.. المحكمة تأمر بالتحقيق مع لابورتا بتهمة الاحتيال
عاصفة قانونية جديدة تضرب كامب نو بعدما أمرت محكمة برشلونة بإعادة فتح تحقيق جنائي ضد رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا، في قضية احتيال مالي قد تهز أركان إدارة البلوجرانا. الاتهامات الخطيرة تطال لابورتا ونائب الرئيس رافا يوستي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، في قضية قد تكون لها تداعيات كارثية على مستقبل الرئيس الكاتالوني.
مستثمرة تخسر 100 ألف يورو
القضية تدور حول شكوى تقدمت بها مستثمرة تزعم أنها خسرت 100 ألف يورو في مشاريع استثمارية مرتبطة مباشرة بلابورتا ويوستي. المرأة، التي يمثلها المحامي خوسيه أوريولا، تؤكد أنها استثمرت 120 ألف يورو في شركة “كور ستور” المملوكة للمتهمين، لكنها تلقت دفعة واحدة فقط بقيمة 20 ألف يورو قبل أن تختفي الأموال المتبقية.
المحكمة نقضت قرار محكمة التحقيق رقم 22 التي رفضت القضية في يوليو الماضي دون إجراء أي تحقيقات، واصفة ذلك القرار بأنه “سابق لأوانه” و”لم يستنفد الإجراءات الضرورية”. القضاة أكدوا في حكمهم أن هناك دلائل على وجود “نشاط إجرامي محتمل” يتجاوز نطاق القانون المدني ويشير إلى سلوكيات تتسق مع الاحتيال أو الإدارة الاحتيالية.
شبكة معقدة من الاستثمارات المشبوهة
التفاصيل التي كشفتها وثائق المحكمة تكشف عن شبكة معقدة من الشركات والصفقات المشبوهة. القضية تتضمن اتهامات موجهة أيضاً للاقتصادي تشافي سالا إي مارتين، المدير السابق لبرشلونة، وجوان أوليفر، المدير السابق لقناة TV3 والمالك السابق لنادي ريوس ديبورتيو.
المستثمرة تؤكد أنها اطمأنت للاستثمار بسبب الأسماء البارزة المرتبطة بالمشروع، خصوصاً أن لابورتا ويوستي “يشغلان مناصب مهمة للغاية في برشلونة”، وهو ما عزز ثقتها في جدوى المشروع وقدرتها على استرداد أموالها في أي وقت.
ليست القضية الأولى
الكارثة الحقيقية أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها ضد لابورتا. الشكوى الحالية تنضم إلى ثلاث شكاوى سابقة تتعلق باستثمارات في شركة “CSSB Limited” المسجلة في هونج كونج، حيث أدلى لابورتا بشهادته كمشتبه به في يناير الماضي أمام قاض آخر في برشلونة.
القضية الأكبر ضد رئيس البرسا تجري في محكمة التحقيق رقم 6 في برشلونة، وتتعلق باحتيال مزعوم بقيمة 4.7 مليون يورو ارتُكب بين عامي 2016 و2018. هذه القضايا المتراكمة ترسم صورة قاتمة لممارسات مالية مشكوك فيها امتدت لسنوات طويلة.
دلائل جنائية واضحة
المحكمة حددت في حكمها عدة عناصر تشير إلى “دلالة جنائية” واضحة في القضية. من بينها غياب معلومات دقيقة عن الوجهة الفعلية للأموال، واستخدام شركات تعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة لتوجيه الاستثمارات. كذلك جمع رأس المال بناءً على السمعة العامة للمتورطين، وتقديم وعود بملاءة مالية لا تتطابق مع الواقع.
الأخطر من ذلك أن الاتفاقيات قُدمت على أنها مشاركات أو قروض تشاركية، لكنها في الواقع كانت مجرد قروض بسيطة بفائدة 6% سنوياً لم يتم الوفاء بها. المحكمة اعتبرت أن هذه العناصر مجتمعة تستدعي فتح تحقيق جنائي كامل لتحديد ما إذا كانت المستثمرة ضحية لما وصفته بـ”نشاط تجاري مُجرّم”.
مستقبل لابورتا في خطر
القرار القضائي يضع لابورتا في موقف حرج للغاية، خصوصاً مع تصاعد الضغوط عليه من داخل النادي وخارجه. إدارته التي شهدت نجاحات رياضية مع عودة برشلونة للمنافسة، باتت الآن تحت مجهر القضاء في قضايا فساد مالي متعددة.
المحكمة ألزمت الآن قاضية التحقيق بإجراء تحقيقات شاملة، رغم أن النيابة العامة كانت قد خلصت في وقت سابق إلى عدم وجود أدلة واضحة على الخداع، وأرجعت فشل الاستثمار إلى “سوء الإدارة” وانتهاك الاتفاقيات التعاقدية. لكن المحكمة رفضت هذا التفسير واعتبرته غير كافٍ، مؤكدة ضرورة استنفاد كل السبل التحقيقية.
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير رئيس برشلونة، الذي قد يجد نفسه في قفص الاتهام لا على كرسي الرئاسة إذا أثبتت التحقيقات صحة الاتهامات الموجهة إليه. العاصفة القضائية التي تضرب كامب نو قد تكون بداية لزلزال إداري يهدد استقرار أحد أعرق الأندية في العالم.
